يغطي عقد الضمان الإلزامي كافة الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة للغير سواء كانت المركبة بقيادة مالكها أو بقيادة شخص آخر انتقلت إليه حراستها أو قيادتها بموافقة مالكها وعلمه أو بدون موافقته .
يمكن أن يستثنى في عقد الضمان الإلزامي من حق الإستفادة من التعويض كل أو بعض الأشخاص الذين نص عليهم القانون بصورة حصرية وهم :
- مالك المركبة الضمونة وكل شخص انتقلت إليه حراستها .
- سائق المركبة المضمونة في حال إصابته بأضرار جسدية أثناء قيادتها.
- زوج وأصول وفروع مالك المركبة أو حارسها أو سائقها في حال إصابتهم بأضرار جسدية أثناء وجودهم في المركبة المضمونة أو صعودهم إليها أو نزولهم منها.
- أجراء ومستخدمو مالك المركبة المضمونة أو حارسها في حال إصابتهم بأضرار جسدية تسببها لهم المركبة المضمونة أثناء قيامهم بخدمتهم.
- شركاء مالك المركبة المضمونة أو حارسها في حال إصابتهم بأضرار جسدية أثناء وجودهم في المركبة المضمونة أو صعودهم إليها أو نزولهم منها .
- الممثلون القانونيون للشخص الطبيعي المضمونة مسؤوليته في حال إصابتهم بأضرار جسدية أثناء وجودهم في المركبة المضمونة وصعودهم إليها أو نزولهم منها . إن هذا الإستثناء لا يطبق على الأشخاص المذكورين أعلاه إلا إذا اجري استبعادهم بنص صريح في العقد . والجدير بالذكر أن العقد النموذجي الذي اعتمدته المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي قد استثنى صراحة هؤلاء الأشخاص .